چندی است که این موضوع به شکل جدی طرح شده است و بررسی این طرح توسط کمیسیون تخصصی مشترک شامل 18 عضو کمیسیون فرهنگی آن تصویب گردیده است.

کدام نمایندگان درباره طرح صیانت از فضای مجازی تصمیم می‌گیرند؟

◾️صحن علنی مجلس امروز پس از جلسه غیرعلنی به سرعت و در اقدامی نادر اختیارات خود در بررسی طرح جنجالی صیانت از فضای مجازی و ساماندهی شبکه‌های اجتماعی را به کمیسیون تخصصی مشترک و ویژه ارجاع داد.

◾️اعضای کمسیون مشترک هنوز مشخص نشده اند اما 18 عضو کمیسیون فرهنگی در این باره نظر تاثیرگذاری خواهند داشت.

◾️ریاست کمیسیون فرهنگی مرتضی آقاتهرانی دبیرکل سابق جبهه پایداری است.

دیگر اعضای این کمیسیون عبارتند از:

◾️بیژن نوباوه وطن نماینده تهران، غلامرضا منتظری نماینده آق قلا و گرگان، مجید نصیرایی نماینده طبس، زهره سادات لاجوردی نماینده تهران، حسین جلالی نماینده رفسنجان، محمدرضا مبلغ نماینده کوهدشت، مجتبی محفوظی نماینده خوزستان، امیرحسین بانکی پور نماینده اصفهان، سید رضا تقوی نماینده تهران، احمد راستینه نماینده شهرکرد، جلیل مختار نماینده آبادان، حسن میرزایی نماینده اصفهان، جواد نیک بین نماینده کاشمر، هاجر چنارانی نماینده نیشابور، محمد کعب عمیر نماینده شوش،علی یزدی خواه نماینده تهران، سید مهدی فرشادان نماینده سنندج.

◾️رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز وحید جلال زاده است. از اعضای موثر کمیسیون امنیت ملی که موافق این طرح هستند می توان به احمدی بیغش نماینده اراک، کریمی قدوسی نماینده مشهد، ذوالنوری نماینده قم ، مقتدایی نماینده اصفهان اشاره کرد.

◾️بسیاری از این افراد از نمایندگان تندرو مجلس و طراحان طرح جنجالی هستند.

منبع: فرارو

این موضوع موجب اعتراضات وسیع کاربران فضای مجازی و نیز برخی مسئولین عالی رتبه کشور گردیده است. سوالات بسیاری وجود دارد و پاسخ های حامیان و مجریان طرح همچنان ابهامت بسیاری را بوجود آورده است.

– چرا چنین طرحی ایجاد شده است؟ آیا مجریان طرح از وضعیت کشور، مصائب و مشکلات اقتصادی، موضوعات مهم دیگری همچون بی آبی و قطع مکرر برق که آسیب جدی بر توان تولیدی و رفاهی کشور زده است، غافل هستند؟

– آیا منافع سیاسی در پشت پرده وجود دارد؟

– تصویب و اجرای چنین طرحی تا چه میزان مخرب یا مفید است؟

– آیا صاحبان پلتفرم های خارجی رفتار مطلوب و مورد خواست را خواهند داشت؟

– آیا پلتفرم های داخلی توان رقابت با پلتفرم های مشابه خارجی را خواهند داشت؟

– آیا زیرساخت های فناوری و رگولاتوری متناسب برای اجرای چنین طرحی وجود دارد؟

– آیا آسیب های اجرای چنین طرحی حتی بصورت آزمایشی بررسی شده است؟

– آیا خواسته های کاربران فضای مجازی در این طرح در نظر گرفته خواهد شد؟

– آیا نوآوری هایی نظیر اینترنت ماهواره ای SpaceX و حضورش در آسمان ایران چنین طرحی را فاقد اعتبار خواهد کرد؟

به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، صبح امروز (۶ مرداد ماه ۱۴۰۰) نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بررسی طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» را در دستورکار قرار دادند و با رأی موافق نمایندگان مقرر شد براساس اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح مذکور برای بررسی به کمیسیون مشترک و ویژه‌ای که در مجلس تشکیل خواهد شد، ارسال شود.

در شرح این مصوبه قابل ذکر است، آنچه که به تصویب رسیده، صرفاً تعیین «نحوه بررسی طرح» در مجلس است که به اشتباه در برخی از خبرگزاری‌ها به عنوان «تصویب طرح فضای مجازی» منعکس شد. بر این اساس، طرح مذکور به کمیسیون مشترکی متشکل از کمیسیون‌های تخصصی مجلس بازگردانده خواهد شد تا پس از مدت زمانی مشخص (یک تا دو ماه) با حضور صاحب‌نظران، فعالان فضای مجازی و کارشناسان دولت و بخش خصوصی بررسی‌های لازم در مورد آن انجام پذیرد.

روند بررسی طرح به این نحو خواهد بود که هر حکم تصویبی از سوی این کمسیون به طور عمومی و روزانه انتشار پیدا خواهد کرد و پس از مهلت یک تا دو ماه، طرح مجدداً به صحن علنی ارجاع خواهد شد تا در صورت موافقت نمایندگان، مهلت آزمایشی بودن آن تعیین و برای تأیید به شورای نگهبان ارسال شود.

از سوی دیگر رئیس مجلس ضمن حمایت از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی تصریح کرد: مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌آپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می کنند در طرح مذکور وجود ندارد.

محمّدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در یادداشتی از طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی حمایت کرد.

متن کامل یادداشت قالیباف که در صفحه شخصی وی در اینستاگرام منتشر شد بدین شرح است:

دربارۀ تصمیم نمایندگان محترم مجلس در واگذار کردن «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» به کمیسیون، مطابق اصل 85 قانون اساسی ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:

1. عمدۀ ادعاهای مطرح شده درباره طرح مطابق واقع نیست و در طرح وجود ندارد لذا کارشناسان و فعالان دلسوز در نظر داشته باشند که تحت تاثیر فضاسازی‌ها و مطالب خلاف واقع، پیش از بررسی دقیق موضع گیری نکنند.         

2. مسدودسازی پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتس‌آپ، برنامه مجلس نیست و آنگونه که برخی مطرح می کنند در طرح مذکور وجود ندارد؛ در عین حال بنظر می رسد ابهامات و اشکالاتی در این زمینه وجود داشته باشد که ضروری است حین بررسی طرح، این موضوع بررسی و اصلاح شود

تصمیم گیری درباره این پلتفرم‌ها مانند اینستاگرام و واتس‌آپ که ده‌ها میلیون نفر از آنها استفاده می‌کنند و هزاران کسب و کار در آنها جریان دارد از اهمیت زیادی برخوردار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد و باید در خصوص آنها متغیرهای زیادی را مدنظر قرار داد؛ لذا طرح‌ باید بگونه‌ای اصلاح شود که تصمیم‌گیری‌ نهایی درباره این پلتفرم‌ها مبتنی بر منطقی عقلانی بصورت  مستقیم توسط شورای عالی فضای مجازی صورت گیرد.    

3. بعد از کسب نظر هیئت رئیسه مجلس، این طرح در کمیسیونی مخصوص با حضور نمایندگان منتخب از کمیسیون‌های مجلس بررسی و تصویب خواهد شد و نمایندگان دولت جدید نیز در جلسات آن حضور خواهند داشت.

4. بدلیل اهمیت این مسأله برای آحاد مردم  و ضرورت ابراز نظر کارشناسی، مذاکرات این کمیسیون بصورت علنی و شفاف خواهد بود.      

٥. مدیریت مطلوب و عقلانی فضای مجازی به ترتیبی که منافع مردم را تامین کند، ضرورتی است که همه کشورهای پیشرفته آن را اجرا می‌کنند.

منبع: تسنیم

در دیگر اظهارت این طرح روز دوشنبه در حاشیه صحن علنی مجلس شورای اسلامی نشست خبری برگزار شد، در این نشست مجیدنصیرایی گفت: یکی از دغدغه‌هایی که از زمان توسعه فضای مجازی مطرح شده بود، ساماندهی این فضا بود و همه انتظار داشتند که فضای مجازی در چارچوب قانون اصلاح شود.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: دولت‌ها و مجالس گذشته نیز دغدغه این موضوع را داشتند که در نهایت به نتیجه نرسید ولی کمیسیون فرهنگی پس از حدود ۱۴ ماه کار کارشناسی این طرح را بررسی کرد و اعلام وصول شد، این طرح از دستور کار مجلس خارج نشده است.

نماینده مردم طبس و فردوس با بیان اینکه هر زمان که صحبت از ساماندهی فضای مجازی می‌شود، عده ای دانسته یا ندانسته از حواشی آن صحبت می‌کنند، اضافه کرد: بیش از ۲ هزار ساعت توسط افراد کارشناس و فنی درباره این طرح کار کارشناسی انجام شده و دستگاه‌های مختلف در این باره نظر دادند ولی برخی انگار طرح را نخواندند.

نصیرایی ادامه داد: این عده معتقد هستند در این طرح قرار است فیلترینگ انجام شود و پلتفرم‌ها خارجی را مسدود کند و ساماندهی را فیلترینگ معنی می‌کنند. درحالی که یکی از ماموریت‌های کمیسیون فرهنگی در این طرح ساماندهی است و موضوع فیلترینگ مطرح نیست.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید براینکه در این طرح به موضوع فیلترینگ تمرکز نشده است، گفت: تمرکز بر ساماندهی، حمایت از پیام رسان‌های داخلی، حمایت از نخبگان و متخصصان ایرانی در حوزه فضای مجازی و تمرکز بر ایجاد ضمانت اجرایی بر آنچه که قانون ایجاد کرده است.

وی با اشاره به مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶ گفت: بر اساس این مصوبه هر فردی که می‌خواهد فعالیتی در فضای مجازی داشته باشد باید ثبت نام کرده، بر اساس مقررات فعالیت کرده و در داخل ایران نیز دفتر و نماینده ایرانی الاصل داشته باشد و همچنین اطلاعات کاربران ایرانی در کشور بماند.

نماینده مردم طبس و فردوس ادامه داد: اینکه این مصوبه پس از ۴ سال هنوز اجرایی نشده است، به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی است و بر اساس این طرح در صورت خودداری مسوول از اجرا،  انفصال از خدمت تا محرومیت قضایی و مالی برای وی در نظر گرفته می‌شود.

نصیرایی با بیان اینکه در برخی از کشورها از جمله آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد، گفت: در هیچ جای دنیا مانند ایران فضای مجازی رها نیست و حتی برخی به این رها بودن افتخار می‌کنند که سبب شده شرایط نابسامانی در فضای مجازی کشور شکل بگیرد.

وی ادامه داد: در داخل کشور نه تنها از پیام رسان‌های ایرانی حمایت نشد بلکه ۷۰ درصد پهنای باند اینترنت کشور به پلتفرم‌های خارجی مانند اینستاگرام و تلگرام داده شده است و چرا نباید این میزان از پهنای باند در اختیار پیام رسان‌های ایرانی باشد.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه برای محقق شدن این موضوع باید از پیام رسان‌های داخلی حمایت کرد، گفت: در هر حوزه‌ای مانند نرم افزارهای نشان و بلد که جانشین ویز شده شاهد بودیم که حمایت به تولید محتوا منجر شده است.

نماینده مردم طبس و فردوس ادامه داد: بر اساس این طرح برای نهادهای دولتی که مجوز فعالیت در فضای مجازی را نداشته باشند، جرم‌انگاری می‌شود. همچنین در این طرح بنا نیست برای کاربران ایرانی که از فیلترشکن استفاده می‌کند، جرم انگاری شود و این موضوع دروغ محض است.

نصیرایی درباره اینکه اگر پلتفرم‌هایی مانند اینستاگرام و توییتر شرایط این طرح را نپذیرفتند، سرنوشت آنها چه می‌شود، گفت: تا زمانی که در فضایی حداقل یک درصد کاربران ایرانی در آن فضای فعال باشند، این مشمول حمایت خاص است و اگر پلتفرم خارجی شرایط این طرح را نپذیرد، تا زمانی که مشابه ایرانی آن پلتفرم خارجی تولید نشود، حق فیلتر کردن آن وجود ندارد.

وی با بیان اینکه مجلس تحت تاثیر جوسازی‌ها نیست، افزود: طرح به صورت کارشناسی دنبال می‌شود و هرجا ابهامی وجود داشته باشد، به صورت فنی طرح را پیگیری می‌کند. البته بنا بود که طرح بر اساس اصل ۸۵ دنبال شود و اصل ۸۵ این فرصت را به ما می‌دهد که طرح به صورت تخصصی‌تر پیگیری شود.

نماینده مردم فردوس و طبس با بیان اینکه زمان کشور محدود و مسائل و مشکلات کشور فراوان است، اظهار داشت: مطرح شدن طرح بر اساس اصل ۸۵ در وقت نیز صرف جویی کرده و باعث پختگی و اجرای آزمایشی آن می‌شود تا در صورت ضعف این قانون، اشکالات طرح را تدبیر کنیم.

اما چرا این طرح تا این حد باعث نگرانی کاربران فضای مجازی و به ویژه آن دسته از کاربرانی شده که شغل آن‌ها وابسته به این فضاست؟

الزام پلتفرم‌ها به راه اندازی دفتر در ایران

یکی از مواد نگران کننده این طرح ماده ۱۲ است. تبصره یک این ماده می‌گوید «عرضه و فعالیت خدمات پایه کاربردی خارجی اثرگذار مستلزم معرفی نماینده قانونی و پذیرش تعهدات ابلاغی کمیسیون است».

فارع از اینکه پلتفرم‌های خارجی بپذیرند در ایران دفتر بزنند یا نه، تحریم بودن ایران و مشکلات حقوقی این پلتفرم‌ها مانع جدی برای تاسیس دفتر در ایران خواهد بود. به بیان ساده تر، پلتفرم‌های خارجی احتمالا اگر بخواهند هم به دلیل تحریم هها نمی‌توانند در ایران دفتر تاسیس کنند.

از طرفی، نپیوستن ایران به FATF باعث شده که حتی در صورت تاسیس دفاتر این پلتفرم‌ها در ایران، نقل و انتقالات مالی آن‌ها با مانع جدی روبرو شود. در واقع آن‌ها نمی‌توانند در ایران دفتر داشته باشند و نقل و انتقالات مالی خود را براحتی انجام دهند.

فیلترینگ قطعی است

موضع دیگر، تبصره۲ ماده ۲۸ این طرح است که می‌گوید خدمات پایه کاربردی خارجی که پیش از تصویب این قانون با تشخیص کمیسیون از مصادیق خدمات پایه کاربردی اثرگذار بوده‌اند، موظفند ظرف ۴‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، نسبت به انجام تعهدات مندرج در ماده۱۲ اقدام کنند. در غیراین صورت، اعمال بند «ج» این ماده (فیلترینگ) برای آن‌ها تا زمان تأمین جایگزین مناسب داخلی یا خارجی (با تشخیص کمیسیون) یا یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون لازم نیست.

درصورت عدم‌انجام تعهدات توسط خدمات پایه کاربردی مزبور در زمان معین شده، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است ظرف مدت ۸‌ماه نسبت به ایجاد خدمات پایه کاربردی جایگزین برای آن‌ها اقدام کند.

این بخش به زبان ساده می‌گوید پلتفرم‌های خارجی چهار ماه فرصت دارند که شرایط ایران را بپذیرند و اگر نپذیرند، فیلتر می‌شوند. در روز‌های گذشته بسیاری از موافقان طرح مذکور، موضوع فیلترینگ را رد کرده و گفته اند که این فیلتر شدن منوط به وجود یک جایگزین داخلی برای این پلتفرم هاست. اما متن طرح و اظهارات همین موافقان نشان می‌دهد که این موضوع صوری است و فیلتر این پلتفرم‌های خارجی قطعی است.

زیرا اولا پلتفرم‌های خارجی حتی اگر بخواهند هم بعید است با توجه به شرایط ایران در جامعه جهانی بتوانند در عرض چهار ماه دفتر خود را تاسیس کنند. اگر هم تاسیس نکنند، جایگزین داخلی برای آن‌ها وجود دارد و بلافاصله فیلتر می‌شوند. در تایید این موضوع، روح‌الله مومن‌نسب که نامش با بخشی از یک برنامه تلویزیونی و ماجرای ۲ گیگ اینترنت رایگان، سر زبان‌ها افتاد، و امروز از حامیان این طرح به شمار می‌آید و برخی او را از تدوین‌کنندگان طرح می‌دانند، در پاسخ به پرسشی درباره جایگزین‌های داخلی می‌گوید: حداقل ۵ اپلیکیشن بومی و داخلی شبیه اینستاگرام داریم و یکی از آن‌ها روبینوست که هم لایو دارد و هم استوری.»

حتی اگر جایگزین داخلی هم برای این پلتفرم‌ها پیدا نشود، بر اساس متن صریح طرح، با گذشت یک سال، پلترفم‌های خارجی در هر شرایطی فیلتر خواهند شد. به بیان ساده تر، همه پلتفرم‌های خارجی که شرایط ایران را نپذیرند با نتوانند بپذیرند، بین چهار ماه تا یک سال بعد از اجرای طرح فیلتر می‌شوند.

در جلسه مجلس برای بررسی این طرح نیز، نمایندگان مخالف تصریح کردند که با توجه به تحریم ها، محال است که پلتفرم‌ها بتوانند در ایران دفتر راه‌اندازی کنند؛ بنابراین بر اساس این طرح، بعد از ۴ ماه فیلتر خواهند شد.

گوگل هم فیلتر می‌شود

در طرح مجلس، هیچ فرقی میان پلتفرم‌های خارجی وجود ندارد و قوانین در مورد گوگل نیز همان طور اجرا می‌شود که درمورد اینستاگرام، توییتر، تلگرام و واتساپ اجرا خواهد شد.

رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات دولت احمدی نژاد و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این باره گفته است: این طرح به دنبال مسدود کردن هیچ کدام از پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و موتور‌های جستجوی از قبیل گوگل، اینستاگرام و بقیه نیست و در آن تأکید شده است که تا زمانی که نرم افزار‌های مشابه در داخل رشد نکنند و همه سرویس‌های مشابه را ارائه ندهند، هیچ اتفاقی نمی‌افتد.

اما او در واقع همان شرطی را می‌گوید که در ماده دوازده طرح توضیح داده شده. به بیان ساده، حتی با توضیحات تقی پور، هم گوگل در صورت نپذیرفتن شرایط ایران در عرض چهار ماه تا نهایتا یک سال فیلتر خواهد شد.

موبایل هم گران می‌شود؟

ماده عجیب دیگر این طرح ماده ۲۴ است که می‌گوید «کمیسیون می‌تواند عوارض ورودی تجهیزات الکترونیکی هوشمندی که خدمات پایه کاربردی خارجی فاقد مجوز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا ۳۵ درصد افزایش دهد. همچنین می‌تواند عوارض مزبور را برای تجهیزات الکترونیک هوشمندی که خدمات پایه کاربردی مجاز را به‌صورت پیش فرض نصب کرده‌اند، تا همان سقف کاهش دهد.»

معنای این ماده به زبان ساده این است که اگر گوگل شرایط ایران را نپذیرفته و فیلتر شود، و آنگاه یک گوشی موبایل وارداتی، به طور پیش فرض گوگل را روی خود نصب کرده باشد، عوارض ورودی آن ۳۵ درصد افزایش می‌یابد. این موضوع درمورد دیگر نرم افزار‌های شبیه گوگل که شرایط ایران را نپذیرند هم صادق است و البته صرفا به گوشی موبایل محدود نیست و همه ابزار‌های دیگر مانند لپتاپ و تبلت را هم دربرمی گیرد و همه این‌ها در لیست سیاه طراحی شده توسط این طرح نمایندگان قرار می‌گیرند. پس باید منتظر افزایش چشمگیر قیمت گوشی، لپتاپ و تبلت باشیم.

نگاه رسانه های داخلی به طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی

رسانه‌های اصلاح‌طلب

نگرانی از تنش های مجازی

روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت: شهروندان این روزهای داغ تابستان ۱۴۰۰ را اما درحالی سپری کرده و می‌کنند که گاه با مصایب ناشی از بی‌آبی سروکله می‌زنند، گاه درگیر مشکلات خاموشی و قطع برقند و در این گیر و دار، هر از گاه خبری هم از احتمال فیلترینگ این و آن شبکه اجتماعی محبوب‌شان می‌شنوند و صحبت و سخنی درخصوص قانون‌نویسی مجلس ‌یازدهمی‌ها در این خصوص؛ قانونی که البته بهتر و صحیح‌تر است همان «طرح» بخوانیمش و بیش از این جدی نگیریمش اما حالا دیگر نه صرفا طرحی که در کازیوی نمایندگان خاک می‌خورد تا این دوره ۴ ساله تمام شود؛ بلکه طرحی که از ابتدای همین هفته در دستورکار پارلمان قرار گرفته و اگرچه پیش‌ازظهر دیروز، همین که نشست علنی مجلس به دقایق پایانی رسید و خبری از ورود به آن نشد، چند رسانه از سر ذوق و شوقی البته کم‌دوام، تیتر زدند که اعتراض‌ها نتیجه داده و پارلمان محافظه‌کاران عقب نشسته است؛ حال آنکه این صرفا یک خطای رسانه‌ای بوده، ناشی از ناآشنایی با ساختار و روند کار پارلمان و جلسات علنی‌اش و طرح بحث‌انگیز و جنجالی مجلس ‌یازدهمی‌ها صرفا به ‌دلیل آنکه در نوبت نخست رسیدگی نبوده و رسیدگی به موارد مقدم طولانی شده، در این جلسه مورد بررسی قرار نگرفته و نمایندگان نهایتا ظرف همین دو، سه نشست علنی بعدی وارد بحث آن خواهند شد؛ طرحی که البته طراحانش نام «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی» بر آن گذاشته‌اند اما کارشناسان بیرون پارلمان و البته حتی بعضی از همین نمایندگان عمدتا دست‌راستی مجلس یازدهم معتقدند نه‌تنها حقوق کاربران را صیانت نمی‌کند، بلکه مشخصا حقوق‌شان را محدود می‌کند.

مجلس کنار مردم یا مقابل مردم؟

روزنامه شرق در گزارشی می آورد: بهارستان‌نشینان می‌دانند با گرفتن اینترنت از مردم از یک‌ سو با چه واکنش‌هایی از طرف مردم مواجه خواهند شد و از سوی دیگر همان‌گونه که در نامه وزیر ارتباطات به رئیس مجلس قید شده، معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور ایجاد خواهد شد.این نمایندگان مدعی انقلابی‌گری در مجلس هستند که باید تصمیم بگیرند می‌خواهند کنار مردم باشند یا برای ایجاد رانتی پرسود برای عده‌ای خاص با نادیده‌گرفتن حق شهروندان و امنیت آنها در فضای مجازی رأی به این طرح دهند. در نامه‌ای که محمدجواد آذری‌جهرمی به رئیس مجلس نوشته است، به اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اشاره شده که برای حل مشکلاتی مانند نابسامانی فضای مجازی با وجود مطالبه صریح مقام معظم رهبری، عدم صیانت از حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هرگونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرائی، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمایت‌های اجرائی از محتوا و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و لزوم التزام‌بخشی، ساماندهی و شفاف‌سازی این فضا و… در نظر گرفته شده است. محمدجواد آذری‌جهرمی در نامه خود به رئیس مجلس تأکید کرده که درخصوص همه این مشکلات بین کارشناسان و ذی‌نفعان دغدغه‌مندی وجود دارد؛ اما به باور وزیر ارتباطات طرح پیشنهادی مجلس به نحوی است که خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت و در مواردی می‌تواند معضلات اجتماعی، مدیریتی و حقوقی جدیدی ایجاد کند.

طرح صیانت از فضای مجازی؛ شاید وقتی دیگر!

روزنامه آرمان ملی در گزارشی نوشت: همه منتظر بودند تا نتیجه بررسی طرح صیانت از فضای مجازی روز گذشته در مجلس مطرح شود، اما چنین نشد. پیش از این بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس در مورد رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای ‌مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی طبق اصل ۸۵ قانون‌اساسی در دستورکار هفته جاری مجلس قرار داشت که انتشار مواردی از این طرح در برخی رسانه‌ها انتقادات زیادی را نسبت به آن برانگیخت. دیروز سخنگوی هیات‌رئیسه مجلس با بیان اینکه طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده، گفت: این طرح در جلسه علنی امروز مجلس مطرح نخواهد شد. سیدنظام‌الدین موسوی اظهار کرد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده، بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی «امروز» نوبت به بررسی آن نرسید. وی افزود: روال مجلس این است که تا بخشی از جلسه، دستور کار مطرح می‌شود و بعد وارد تذکر و نطق نمایندگان خواهیم شد، بنابراین گاهی دستورهایی که از قبل اعلام می‌شود به‌خاطر طولانی شدن دستورهای قبلی در همان روز مطرح نمی‌شوند. موسوی در پایان اضافه کرد: این طرح به جلسات آینده مجلس موکول خواهد شد. مشخص و واضح است که قالیباف و همفکرانش با ادله درست، نمایندگان را از پیگیری طرح در روز گذشته منصرف کردند  چنانکه در ۸ تیرماه هم مشابه چنین طرحی مطرح شد که یک چهره نزدیک به محمدباقر قالیباف عنوان کرد: طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی با نظر قالیباف از دستورکار مجلس خارج شده است.  

محمدصالح مفتاح در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت «قالیباف در جمع روسای کمیسیون‌های مجلس گفت فقط موضوعات اضطراری و ضروری باید در دستور کار مجلس باشد. ‌طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های‌ اجتماعی موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور مجلس خارج شد. عدم بررسی این طرح در مجلس دلایل مهمتری داشت و آن هم عدم موافقت قالیباف با طرح این موضوع در مجلس بود؛ چراکه آنان با آگاهی از دیدگاه جامعه و خواست مردم تمایلی به ایجاد شائبه در راستای محدودسازی دسترسی به فضای مجازی نداشته و ندارند که این موضوع از توئیت چندی پیش رئیس‌مجلس مشخص است. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در توئیتی به طرح ساماندهی (فیلتر) فضای مجازی در توئیتر واکنش نشان داد و نوشت: باید از تمامی ظرفیت‌های قانون‌گذاری و اجرایی کشور برای توانمندکردن مردم در فضای مجازی با تاکید بر اقتصاد دیجیتال و ارائه خدمات نوین استفاده کرد. رویکرد مجلس یازدهم در مواجهه با فضای مجازی، تأکید بر فرصت‌محوری در این فضا به جای تهدیدانگاری است. فرصت‌ها را بدون سیاسی‌کاری دریابیم.

لطفاً صیانت نکنید!

روزنامه همدلی در گزارشی آورد: طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بر خلاف اسمش نه تنها حامی حقوق کاربران نیست، بلکه به شدت مورد انتقاد و مخالفت کاربران قرار گرفته و واکنش‌های متعددی را از چهره‌های متفاوت بر انگیخته است. تصویب طرح صیانت از فضای حقوق کاربران در فضای مجازی که قرار بود روز دوشنبه در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود از دستور کار مجلس خارج شد و موجی از خوشحالی در بین کاربران‌ ایجاد کرد ولی این خوشحالی دوام چندانی نداشت، چرا که بعد از انتشار این خبر، سید نظام موسوی، سخنگوی هیأت رئیسه  مجلس در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی از دستور کار مجلس خارج نشده بلکه در نوبت دستور کار قرار دارد، ولی امروز نوبت به بررسی آن نرسید.» و این خبر به معنای آن است که با وجود مخالفت جدی اکثر قریب به اتفاق کاربران اینترنت، نمایندگان مردم در مجلس یازدهم که اساساً باید نظر قاطبه مردم را نمایندگی کنند، کماکان مُصر به تصویب این طرحِ پر از اشکال و محدود کننده شدید اینترنت هستند. چند روز پیش بود که احمد خاتمی با صحبت در این مورد که آمریکا و بیگانگان می‌خواهند با استفاده از فضای مجازی جوانان ما را با شهوت آشنا کنند، گفت: «انتظار و مطالبه نخست ما از رئیس جمهور منتخب این است که اینترنت ملی را اجرایی کند و استفاده اینترنت برای جامعه هدف رو محدود کند.

همه موافقان و مخالفان 

روزنامه همشهری در یادداشتی به قلم عمادالدین قاسمی‌پناه برنگار نوشت: روز گذشته قرار بود نمایندگان مجلس در مورد بررسی طرح حمایت از «حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در چارچوب اصل۸۵ قانون اساسی رای‌گیری کنند. طبق این اصل، طرح نه در صحن علنی که در کمیسیون و به دور از چشم نمایندگان و آحاد مردم بررسی، تصویب و برای آنچه عنوان «اجرای آزمایشی قانون» بر آن گذاشته شده، ابلاغ می‌شود. از ابتدای شروع جلسه روز گذشته، موافقان و مخالفان اصل هشتادوپنجمی شدن طرح ثبت‌نام کردند، اما درنهایت به‌علت کمبود وقت رای‌گیری برای بررسی طرح، در خارج از صحن علنی انجام نشد. به همین‌خاطر بررسی این موضوع به‌طور موقت از دستور جلسه خارج و به زمانی دیگر موکول شد. البته این زمان می‌تواند امروز و فردا یا هفته دیگر باشد. خبرها از مجلس حاکی است که ۳۸نماینده با بررسی این طرح ذیل اصل۸۵ موافق و ۵۵نماینده مخالف بررسی آن به دور از چشم نمایندگان و مردم بوده‌اند. درحالی‌که حامیان طرح عنوان می‌کنند که می‌خواهند از کاربران و کسب‌وکارهای اینترنتی حمایت کنند، اما واکنش‌های کسب‌وکارها و نمایندگی‌های اصناف این حوزه نشانگر مخالفت آنها با این طرح است. یکی از این واکنش‌ها مربوط به بیانیه‌ای است که از سوی ۵۰کسب‌وکار فعال در این حوزه که همگی شناخته شده هستند، منتشر شده است. آنها در بخشی از این بیانیه نوشته‌اند: «ما صریحا اعلام می‌کنیم محدودسازی سرویس‌دهندگان خارجی و مسدود کردن آنها به هیچ وجه به‌کسب‌وکارهای ایرانی کمک نمی‌کند. مهم‌ترین حمایتی که دولت و نهادهای سیاستگذار می‌توانند از کسب‌وکارهای ایران داشته‌ باشند، کاهش دخالت‌ها و رفع ده‌ها مجوز و محدودیت غیرضروری است که هر روز بر ما تحمیل می‌شود.»

همچنین هیأت مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور منتخب با این طرح مخالفت کرده است. در این نامه با اشاره به اینکه درصورت تصویب این طرح ۳۰۰هزار کسب‌وکار کوچک و متوسط و مشاغل خانگی فعال در شبکه‌های اجتماعی در معرض خطر تعطیلی قرار می‌گیرند، تأکید شده که تصویب این طرح با محتوای فعلی، کاربران حقیقی و حقوقی را به برزخی بزرگ خواهد برد و حاکمیت و دولت را نیز دچار چالشی بزرگ‌تر خواهد کرد.

هدف از طرح صیانت از فضای مجازی، «ساماندهی» است نه فیلترینگ

خبرگزاری ایلنا در گفت و گو با مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می نویسد: ما تاکید داریم بر اینکه در طرح ساماندهی پیام‌رسان‌های خارجی به هیچ عنوان فیلترینگ اساس و مبنای کار ما نیست و اولویت و انگیزه اصلی ساماندهی و تنظیم‌گری فضای مجازی از یکسو و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی از سوی دیگر است. در همین راستا در رابطه با اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی در این طرح آمده‌ است تا زمانی که یک درصد از کاربران ما در آن عضویت داشته باشند، به این شرط که مشابه داخلی یا خارجی نداشته باشد، کسی حق فیلتر کردن آن را ندارد. متاسفانه در مساله جایگزینی یک اتفاق مهم حمایت است، در موضوع جایگزینی که اشاره کردید حمایت مناسب صورت نگرفت. ما آن طرف یک چیزی را ممنوع کردیم اما این طرف آن چیزی که باید فعال می‌کردیم، نکردیم و چون این کار نشد، مردم استقبال نکردند. وقتی کاربر از تلگرام با آن کیفیت و سرعت و خدمات به فضایی وارد می‌شود که هنوز نتوانسته به آن قابلیت‌ها دست پیدا کند، طبیعی است که استقبال کاهش پیدا می‌کند، اما اگر حمایت و کیفیت وجود داشته باشد، مردم استقبال خواهند کرد.

رسانه‌های اعتدالی

ساماندهی فضای مجازی؛ شاید وقتی دیگر

روزنامه ایران در گزارشی می نویسد: باز هم نوبت به طرح جنجالی مجلس نرسید. نمایندگان که از مدت‌ها پیش، جلسه پس از تعطیلات دو هفته‌ای در تیرماه را برای رسیدگی به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در نظر داشتند، دیروز هم نتوانستند این طرح را در صحن علنی بررسی کنند و آن را به جلسات دیگر موکول کردند. طبق برنامه قرار بود که در جلسه علنی دیروز، بررسی درخواست عده‌ای از نمایندگان به منظور رسیدگی به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای ‌مجازی و ساماندهی پیام‌ رسان‌های ‌اجتماعی براساس «اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی» که در بین برخی رسانه‌ها و عموماً فضای مجازی با عنوان طرح «محدودسازی فضای مجازی» معروف شده، مورد بررسی قرار بگیرد. اصلی که در آن گفته شده: «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانونگذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود…» 

در صورت موافقت نمایندگان، کار تصویب یا رد  این طرح نه در صحن علنی که در کمیسیون تخصصی انجام می‌شود. اما با اینکه در ساعات ابتدایی جلسه دیروز، نمایندگان برای صحبت به عنوان موافق (۱۹ نفر) و مخالف (۵۰ نفر(این طرح ثبت نام کرده بودند، این اتفاق رخ نداد و آنان از ابتدای جلسه در حال بررسی کلیات و جزئیات طرح دو فوریتی الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان بودند. آن گونه هم که سخنگوی هیأت رئیسه مجلس اعلام کرده، این طرح از دستور خارج نشد بلکه به نوبت دیروز نرسید. در روزی که مجلسی‌ها  به دنبال تصویب طرح‌های سیاسی و فرهنگی خود بودند، انتقاد چند نماینده هم شنیده شد که چرا به دنبال موضوعاتی می‌رویم که دردی از مردم دوا نمی‌کند. در جریان بررسی جزئیات طرح دوفوریتی الزام دستگاه‌های اجرایی جهت پاسخگویی به تذکرات کتبی و شفاهی نمایندگان، جلال رشیدی  گفت که باید مجلس انقلابی برای گرانی نان، خودرو و سیمان و قطعی آب و برق جلسه تشکیل دهد نه طرحی را بررسی کند که امکان رسیدگی آن در چند ماه دیگر هم وجود داشت.

نامه آذری جهرمی به رئیسی و قالیباف در مورد طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»

روزنامه جمهوری اسلامی در گزارشی می نویسد: همزمان با خارج شدن طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» نامه وزیر ارتباطات به رئیس‌جمهور آینده و رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد این طرح منتشر شد. محمدجواد آذری جهرمی در نامه‌ای به رئیس مجلس و رئیس‌جمهور آینده به جزئیات کامل اشکالات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، به صورت مشخص هشدار داده که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد. به باور جهرمی اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتمادسازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت. او در هر دو نامه از رئیس جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود. در یکی از نامه‌های محمد جواد آذری جهرمی به رئیس مجلس، به مقدمه این طرح و اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اشاره شده که برای حل مشکلاتی چون نابسامانی فضای مجازی علی‌رغم مطالبه صریح مقام رهبری، عدم صیانت از حرم و حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هر گونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمایت‌های اجرایی از محتوا و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و لزوم التزام بخشی، ساماندهی و شفاف‌سازی این فضا و… در نظر گرفته شده است.

رسانه‌های اصولگرا

طرح مجلس کمک یا ایجاد محدودیت؟

روزنامه جوان به نقل از امیر خوراکیان معاون حقوقی و امور مجلس مرکز ملی فضای مجازی نوشت: هدف اصلی از این طرح قانون‌گذاری برای تنظیم‌گری است نه ایجاد محدودیت و مسدودسازی خدمات. این نگاه به وضوح در مسیر اصلاح و تکامل این طرح قابل مشاهده است. متأسفانه مراحل اصلاح و تکمیل این طرح به خوبی از رسانه‌ها اطلاع‌رسانی نشده و صرفاً طرح اولیه منتشر شده است در حالی که این طرح طی جلسات متعدد با اصلاحات و تغییرات بسیاری همراه بوده است. ضمن آنکه جلسات و بررسی‌های کارشناسی در این رابطه همچنان ادامه دارد و تمام نقدها و نظرات کارشناسی به دقت مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد. بسیاری از کشورها به دنبال قانون‌گذاری و تنظیم‌گری فضای مجازی هستند، اکثر کشورها با توجه به گستره وسیع فضای مجازی در شئون زندگی مردم و آثار آن در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی به دنبال ایجاد قوانین در این فضا هستند و ما نیز برای رهایی از بلاتکلیفی و رفع این خلأ با مجلس شورای اسلامی به دنبال ایجاد قوانین و مقررات برای توسعه سرویس‌های داخلی و تسهیل فعالیت کاربران در این فضا هستیم. توسعه اقتصاد دیجیتال، خدمات داخلی و حمایت از سرویس‌ها، شرکت‌ها و کسب‌وکارهای داخلی از مهم‌ترین مباحث این طرح بوده و به‌طور جدی مورد توجه مجلس شورای اسلامی است تا این طرح در نهایت منجر به تشویق و حمایت از پلتفرم‌ها و سرویس‌های داخلی برای ارائه باکیفیت‌ترین خدمات روز جهانی به مردم شده و همچنین خدمات و سرویس‌های ارائه‌شده روی پلتفرم‌های خارجی ساماندهی شود.

طرح  «فضای مجازی» از دستورکار مجلس خارج نشده است

روزنامه خراسان در گزارشی می نویسد: از روز یک‌شنبه که رسانه‌ها خبر دادند طرح خبرساز «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» قرار است روز دوشنبه (دیروز) در صحن مجلس مطرح شود، حجم اخبار، گزارش‌ها و واکنش‌ها در رسانه‌ها و فضای مجازی دراین‌باره به‌ یک‌باره اوج گرفت و برخی روزنامه ها نیز دیروز در صفحات نخست خود با  تیترهای درشت به آن پرداختند. گزارش خراسان حاکی است، پیش‌نویس این طرح با عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» از پاییز سال قبل و توسط کمیسیون فرهنگی مجلس کلید خورده است اما این پیش‌نویس پس از بررسی‌های متعدد سرانجام ۲۶تیرو با تغییراتی نسبت به طرح اولیه آماده ارائه در صحن علنی شده است. این طرح که قرار بود دیروز در صحن مطرح شود، طبق گفته سیدنظام‌الدین موسوی سخنگوی هیئت رئیسه، از دستورکار خارج نشده و به جلسات بعدی موکول شده است. این طرح که البته طبق اعلام طراحان‌اش تلاش دارد از حقوق کاربران در فضای مجازی صیانت کند، در بخشی از جامعه و فضای مجازی مورد استقبال کاربران و حتی فعالان کسب و کار دیجیتال قرار نگرفت و اغلب آن‌ها این‌گونه برداشت کردند که این طرح در صورت تصویب در نهایت به سمت محدودسازی فضای مجازی و اینترنت حرکت می‌کند.

در همین زمینه دیروز مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس در نشستی خبری این‌طور گفت:  طرح کنونی حاصل بیش از ۲ هزار ساعت کار کارشناسی و فنی بوده که توسط کارشناسان، نخبگان و مسئولان دستگاه‌ها و مجموعه‌های مختلف انجام گرفته … و در آن تمرکزی بر فیلترینگ صورت نگرفته بلکه سامان‌دهی و حمایت از پیام‌رسان‌ها، نخبگان و فعالان حوزه فضای مجازی مدنظر قرار گرفته است؛ علاوه بر آن برای قانونی که در این زمینه تصویب شود ضمانت اجرا نیز تعیین شده است. جای تعجب دارد در آمریکا ۲۷۰ قانون برای مدیریت فضای مجازی وجود دارد اما در ایران این فضا رها شده و این در حالی است که در هیچ کجای دنیا این‌گونه نیست که وضعیت تولید محتوا و دسترسی‌ها سامان‌دهی نشوند. از سوی دیگر در ایران بسیاری از پیام‌رسان‌های داخلی نه تنها حمایت نشدند بلکه ۷۰ درصد پهنای باند در اختیار پلتفرم‌های خارجی است.

منبع: ایرنا

در فضای مسئولین

محمدجواد آذری جهرمی در نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده  به جزئیات کامل اشکالات طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی»، به صورت مشخص هشدار داده که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد. به باور جهرمی اجرای این طرح خود معضلی جدید در اعتماد‌سازی به نظام حکمرانی فضای مجازی کشور را به دنبال خواهد داشت. او در هر دو نامه از رئیس جمهوری آینده و رئیس مجلس خواسته است که طرح صیانت از کاربران در دولت سیزدهم و با حضور کارشناسان و متخصصان این حوزه مجدد بررسی شود.

 در یکی از نامه‌های محمد جواد آذری جهرمی به رئیس مجلس، به مقدمه این طرح و اهداف طرح «قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» اشاره شده که برای حل مشکلاتی چون نابسامانی فضای مجازی علی‌رغم مطالبه صریح مقام رهبری، عدم صیانت از حرم و حیثیت شهروندان و فقدان حمایت لازم از حقوق و آزادی‌های مشروع فعالان فضای مجازی، فقدان پشتوانه قانونی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به منظور مواجهه قضائی با هر گونه قصور یا تقصیر در ایفای مسئولیت‌های مدیران دستگاه‌های اجرایی، ارائه‌دهندگان خدمات کاربران، نبود حمایت‌های اجرایی از محتوا و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی و لزوم التزام بخشی، ساماندهی و شفاف‌سازی این فضا و … در نظر گرفته شده است.

اما برخی معتقدند دسیسه های سیاسی پشت پرده این طرح جنجالیست. از جمله عباس عبدی که در توییتی با هشتگ طرح صیانت مجلس نوشت: برخی گروه‌ها درون سیستم دنبال عصبانی‌تر کردن مردم و افزایش اعتراضات هستند تا حسابی در کاسه رییسی بگذارند. طرفداران رییسی متوجه دسیسه هستند و از آن به کشیدن ضامن نارنجک تعبیر کردند وقتی به خودشان رحم ندارند ببین بادیگران چه کنند؟

سال نکوی این دولت از بهار طرح صیانت مجلس پیداست.

در هر حال این طرح تصویت شود یا خیر، موفق یا شکست خورده باشد در حال حاضر بسیاری هستند که از همین فضای مجازی حتی ناکارآمد در حال گذران معاش زندگی هستند. اینکه آیا شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، رگولارتوری و تکنولوژیکی امروز ایران آیا توان تحمل شوک هایی نظیر این طرح را داراست کاری کارشناسی می طلبد و صاحب نظران بسیاری  چنین طرح هایی ولو آزمایشی را باید بررسی کنند