چهار واقعیت در رابطه با افزایش بهای جهانی مواد غذایی

افزایش بهای مواد غذایی همچنان جز یکی از نگرانی‌های اصلی عموم مردم جهان است. داده‌های اخیر نشان می‌دهد که اگر چه اخیراً روند جهانی قیمت محصولات غذایی، ملایم‌تر شده ولی ممکن است دلایلی موجب تغییرات جدیدی در قیمت این اقلام طی ماه‌های آینده باشد.

در صورت افزایش مجدد و ناگهانی قیمت‌ها، شرایط برای کشورهای گوناگون، متفاوت خواهد بود به دلایل مختلف، این امکان وجود دارد که آثار افزایش قیمت بیش از همه توسط مصرف‌کنندگان و بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه که همچنان در معرض پیامدهای همه‌گیری کووید هستند، را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بازارهای نوظهور و کشورهای با سطح درآمد کم، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر شوک‌های قیمتی مواد غذایی دارند.

چهار واقعه در رابطه با افزایش مجدد سطح قیمت‌ها در بخش مواد غذایی قابل طرح است:

1- افزایش تورم مواد غذایی قبل از بروز همه‌گیری، آغاز شد.

افزایش قیمت مواد غذایی قبل از همه گیری کرونا، شروع شد. در تابستان ۲۰۱۸، چین از شیوع تب خوکی آفریقایی، ضربه خورد و این اتفاق موجب تلف شدن بیش از ۵۰ درصد از گله‌های خوک جهان که در این کشور بودند، شد و باعث گردید تا قیمت گوشت خوک در چین تا اواسط سال ۲۰۱۹ به بالاترین حد خود برسد تاثیر موجی بر قیمت گوشت خوک و سایر اقلام گوشتی در بسیاری از مناطق جهان ایجاد کرد. وضع تعرفه بر واردات گوشت خوک و دانه سویا آمریکا به علت تنش های تجاری فیمابین هم بر شدت تاثیر مزبور، افزود.

مشکل پیش از همه گیری

قیمت مواد غذایی در سال‌های قبل از همه‌گیری و قبل از تعدیل در حال افزایش است.

2- اعمال قرنطینه و اختلالات در زنجیره‌های تامین، موجب افزایش قیمت مواد غذایی شد.

در آغاز همه‌گیری، زنجیره‌های تامین مواد غذایی مختل شدند. تغییر گرایشات مصرف‌کنندگان از خدمات قضایی (مانند صرف غذا در رستوران) به سمت خرید مواد غذایی از خرده‌فروشی و ذخیره‌سازی (همراه با افزایش شدید ارزش دلار آمریکا) از افزایش شاخص‌های قیمت مواد غذایی مصرف‌کننده در بسیاری از کشورها شد که اوج آن در اوایل ۲۰۲۰ بود. در همین دوران به علت تحولات در حوزه تقاضا و افت آن، برای برخی کالاهای اساسی، افت‌ قیمت تولید‌کننده در حوزه انرژی و غذا هم رخ داد. در مجموع در اوایل تابستان سال ۲۰۲۰، قیمت‌های مواد غذایی مصرفی تعدیل شد و تورم مواد غذایی در بسیاری از کشورها افت کرد.

با توجه به روند افزایش قیمت مواد غذایی در جهان، این ادعا که رشد قیمت‌ها در این حوزه از سریع‌ترین رشد طی سال‌های اخیر برخوردار است، کمی اغراق آمیز است. افزایش قیمت این اقلام، مشارکتی در افزایش تورم کل هم ندارد اگرچه ممکن است در پایان سال ۲۰۲۱ و سال ۲۰۲۲ شاهد این اتفاق باشیم از سوی دیگر قیمت‌های تولید‌کننده هم اخیراً افزایش یافته که حداقل ۶ تا ۱۲ ماه طول می‌کشد تا تغییرات مزبور در قیمت مصرف‌کننده، اثر بگذارد.

نکته مهم دیگر این است که میزان تاثیر قیمت تولید‌کننده و قیمت مصرف‌کننده، فقط حدود ۲۰ درصد است زیرا قیمت مصرف‌کننده موارد دیگری از جمله؛ هزینه‌های حمل‌ونقل، فراوری و بازاریابی و بسته‌بندی و هزینه‌های توزیع را نیز در بر می‌گیرد.

همگام نبودن

قیمت‌های مصرف‌کننده مواد غذایی و قیمت تولیدکننده در نوسان است.

3- افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل

 نرخ حمل‌و‌نقل دریایی که از طریق شاخص بالتیک (معیاری از هزینه‌های کشتیرانی) اندازه‌گیری می‌شود طی ۱۲ ماه گذشته، تقریباً ۲ تا ۳ برابر شده و افزایش قیمت سوخت و کمبود راننده کامیون در برخی از مناطق باعث افزایش هزینه خدمات حمل و نقل جاده‌ای نیز شده است. پیامد افزایش هزینه‌های حمل‌و نقل در نهایت در افزایش تورم مواد غذایی ظاهر می‌شود.

پرهزینه بودن انتقال غذا از مزرعه به محل مصرف

نرخ حمل بار دریایی بیش از یک سال است که به طور مداوم در حال افزایش است.

4- قیمت‌های تولید‌کننده مواد غذایی غذایی در سطح جهان به بالاترین سطح خود رسیده است.

از آوریل ۲۰۲۰، شاخص بین‌المللی بهای تولید مواد غذایی به میزان۴۷.۲ افزایش یافت و در ماه مهر ۲۰۲۱ به بالاترین سطح خود در مقایسه با سال ۲۰۱۴ رسید. در بازه زمانی ماه مه ۲۰۲۰ و مه ۲۰۲۱، بهای محصولات کشاورزی سویا و ذرت به ترتیب بیش از ۸۶ و ۱۱۱ درصد افزایش یافته است.

افزایش قیمت

قیمت‌های جهانی مواد غذایی برای تولیدکنندگان به دلیل عوامل مرتبط با همه‌گیری و تغییرات آب و هوایی در حال افزایش است.

چند عامل افزایش اخیر بهای تولیدکننده مواد غذایی موثر هستند:

1- تقاضای جهانی برای مواد غذایی هم برای مصرف انسانی و هم حیوانی به ویژه در کشور چین همچنان بالاست که ناشی از نگرانی‌ها برای تامین امنیت غذایی است.

2- بروز پدیده La Nina- گرم شدن آب و هوای جهانی که هر چند سال یکبار اتفاق می‌افتد و موجب بروز خشکسالی در کشورهای اصلی صادرکننده محصولات اساسی کشاورزی از جمله آرژانتین، برزیل و روسیه، اوکراین و آمریکا شده است. بروز این اتفاقات، باعث شده تا میزان برداشت محصولات و چشم‌انداز آن کمتر از حد انتظار باشد. با پیشی گرفتن تقاضا از عرضه، نسبت موجودی به مصرف در آمریکا و جهان (معیاری از تنگنای بازار) برای برخی از محصولات اصلی به کمترین سطح خود طی سال‌های اخیر رسید.

3- افزایش تقاضا برای بیو سوخت‌ها از سوی واسطه‌گران غیرتجاری به همراه محدودیت‌های صادرات از سایر عوامل دخیل و پشتیبان از افزایش بهای تولیدکننده محصولات غذایی در جهان هستند.

چشم انداز

بر اساس چهار عامل فوق، احتمال افزایش مجدد تورم مواد غذایی در ماه‌های باقیمانده سال ۲۰۲۱ و همچنین در سال ۲۰۲۲ وجود دارد. در واقع، کاهش اخیر قیمت جهانی مواد غذایی به علت عدم امکان جذب هزینه‌های افزایش یافته، به آرامی در حال نفوذ به سطح قیمت‌های داخلی و در سطح خرده‌فروشی در برخی از مناطق است. پیش‌بینی می‌شود میانگین قیمت مواد غذایی در جهان در سال ۲۰۲۱ حدود ۲۵ درصد افزایش یابد. با فرض تاثیر ۲۰ درصدی قیمت از تولیدکننده و مصرف‌کننده (۱۳ درصد در سال اول و ۷ درصد در سال دوم)، انتظار می‌رود که تورم بهای مواد غذایی در سطح مصرف‌کننده، ۳.۲ واحد درصد در سال ۲۰۲۱ و ۱.۷۵ واحد درصد در سال ۲۰۲۲، افزایش یابد. همچنین پیش‌بینی می‌شود که یک واحد درصد دیگر هم به علت افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل به تورم مصرف‌کننده مواد غذایی در جهان در سال ۲۰۲۱، افزوده شود.

اثرات منفی مزبور در کشورهای گوناگون، متفاوت خواهد بود. ممکن است مصرف‌کنندگان بازار‌های نوظهور افزایش بالاتری را به علت وابستگی بیشتر به واردات مواد غذایی (مانند به عنوان مثال کشورهای جنوب صحرای آفریقا و خاورمیانه و شمال آفریقا) تجربه کند. معمولاً اثرات انتقالی افزایش قیمت از تولیدکننده به مصرف‌کننده در بازارهای نوظهور بیشتر است. کشورهای با سطح درآمد پایین که شدیدا درگیر همه‌گیری کووید هستند، افزایش بیشتر تورم مواد غذایی می‌تواند وخیم باشد و خطر عقب گرد تلاش‌های انجام شده برای رفع گرسنگی در این کشورها را به دنبال داشته باشد.

بازارهای نوظهور و کشورهای کم درآمد در برابر شوک‌های قیمتی مواد غذایی آسیب‌پذیرتر هستند زیرا مصرف‌کنندگان در این کشورها به طور نسبی معمولا بخش زیادی از درآمد خود را برای مواد غذایی و آشامیدنی هزینه می‌کنند. بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، با تهدید کاهش ارزش پول ملی در برابر دلار امریکا هم مواجه هستند که در برخی از آن‌ها به علت کاهش درآمد صادرات و گردشگری و همچنین خروج سرمایه است. از آنجایی که بیشتر تبادلات تجاری محصولات کشاورزی و غذایی بر مبنای دلار آمریکا انجام می‌شود، اقتصادهایی که ارزش پول ضعیف‌تری دارند، با افزایش بیشتر هزینه واردات مواد غذای مواجه هستند.